تبدأ وزارة التجارة والصناعة دراسة تشمل مناطق مختلفة في المملكة للوقوف على أسباب تباين أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء، واستمرار ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية مقارنة بأسواق الدول المجاورة.

وأبلغت " الرياض" نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة آل طاهر والرئيس السابق للجنة التجارية بغرفة تجارة جدة نشوى طاهر أن وزارة التجارة أوكلت إليها مهمة إجراء دراسة متكاملة لتباين أسعار بعض السلع في السوق المحلي وعدم انخفاض بعض السلع الأخرى، من خلال عمل ميداني تقوم بها إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال وتشمل مناطق مختلفة في المملكة بحسب رغبة الشركة للتوصل إلى أسباب هذه الارتفاعات وتحديدها ووضع الحلول المناسبة لها ثم الرفع بها إلى وزارة التجارة لاتخاذ ما تراه مناسب.

وأضافت طاهر أن الدراسة ستشمل أيضا أسواق دول مجلس التعاون الخليجي للمقارنة بين أسعارها وأسعار نفس السلع في أسواقنا المحلية.

وأكدت نشوى أن العمل يجري حاليا لاختيار الشركة المتخصصة ومن ثم وضع خطة العمل المتعلقة بالدراسة والتكاليف المقدرة لها، مشيرة إلى أن مدة الدراسة لن تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل.

واعتبرت نشوى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية يعود إلى أسباب خارجية لا علاقة للتجار المحليين بها، وتشمل الكوارث الطبيعية التي أفسدت الكثير من المحاصيل الزراعية في الدول المنتجة، وارتفاع أسعار الشحن وارتفاع أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى الأسباب الداخلية التي كان من أهمها تأخر الجمارك والميناء في تسيلم البضائع للتجار، وكذلك عدم وجود معدات حديثة ومتطورة لتفريغ السفن في الموانئ وعدم توفر العمالة الكافية وعدم خروج الشاحنات من ميناء جدة بشكل سريع حيث تبقى بعض الشاحنات داخل الميناء بين 3 و 4 أيام لوجود بوابة واحدة فقط لخروجها، وكذلك عدم السماح للشاحنات بالسير داخل المدن إلا في أوقات محدودة وقصيرة، كما أن لبعض التجار دوراً كبيراً في هذه الارتفاعات بسبب تأخرهم في استلام بضائعهم مما يزيد عليهم التكاليف وبالتالي يحملونها في النهاية للمستهلك، مشيرة إلى أن كل هذه الأسباب تمت مناقشتها مع وزير المالية في أوقات سابقة.

ولم تخف طاهر تحسن وضع الموانئ بنسبة عالية خلال الفترة الماضية، غير أن الأسعار مازالت مرتفعة، وهذا ما جعل وزارة التجارة تسعى لعمل دراسة متكاملة في هذا المجال.